إيقاف أربعة أساتذة من طرف لجنة أكاديمية
السوادح-24
أفاذ مصدر
مطلع من نيابة سيدي سليمان فضل عدم الكشف عن هويته أنه ثم توقيف أربعة أساتذة بناء على قرار لجنة أكاديمية، التي تباشر تحرياتها بناء على المراسلة
الوزارية رقم 233-14 الصادرة بتاريخ 11 دجنبر 2014 بشأن الدروس
الخصوصية المؤدى عنها.
وتجدر الإشارة إلى أن المذكرة الصادرة عن الوزارة تمنع بموجبها وبأي
شكل من الأشكال تنظيم المدرسات والمدرسين لدروس خصوصية مؤدى عنها لفائدة تلميذاتهم
وتلاميذهم.
ومن جهة أخرى نصت المذكرة الوزارية على تكثيف أعمال المراقبة التربوية
ومراقبة الفروض وطريقة تصحيحها وتنقيطها من أجل تجنب كل ما من شأنه أن يخل بمبدأ
تكافؤ الفرص بين التلميذات والتلاميذ أو يؤدي إلى إرغامهم على متابعة الدروس
الخصوصية.
وأفاد مصدر نقابي "بالرغم من عدم اتفاقه مع تنظيم المدرسات
والمدرسين لدروس خصوصية مؤدى عنها لفائدة تلميذاتهم وتلاميذهم، وأضاف أن الوزارة
الوصية على القطاع عوض أن تبحث عن الأسباب الموضوعية لفشل المنظومة التعليمية
وكعادتها علقت فشها على نساء ورجال التعليم باعتبارهم الحلقة الأضعف، واستطرد
قائلا بأن الدولة بهكذا قرار "حق يراد به باطل، من أجل الإجهاز على المدرسة
العمومية وتفويت هذا القطاع العمومي للقطاع الخاص.
وتجدر الإشارة إلى أن أكاديميات مماثلة إتخدت نفس القرارات على المستوى الجهوي والوطني.
