جمعية حقوقية تحمل عامل تارودانت مسؤولية التفريط
في أراضي الجموع بتارودانت
تارودانت
حقوقيون يحملون عامل إقليم تارودانت مسؤولية التفريط في
ممتلكات فقراء الجماعة السلالية لأهل تارودانت ويدينون رفضه تطبيق مقتضيات -الظهير
الشريف ل 27 أبريل 1919 المنظم لأراضي الجموع.
كما
يحملونه مسؤولية تشريد أسر وعائلات، وذلك بتواطؤه المكشوف مع نافذين سياسيين استحوذوا
على أراضي "السلاليات والسلاليين" بدون موجب حق من الجماعة السلالية
لأهل تارودانت،وذلك باستغلال النفوذ والسلطة، وجاء في البيان الذي توصلنا بنسخة منه أن هذه الأراضي فوتت "بسبعة سنتيمات" في الوقت الذي تسبب في تشرد أفراد من الجماعة
السلالية لأهل تارودانت مما جعلهم مضطرين الى تسول لقمة العيش.
وجاء في بيان الرابطة المغربية للمواطنة
وحقوق الإنسان المؤازرة للضحايا تجديدها للمطالبة بتسوية الملف المطلبي للجماعة السلالية لأهل تارودانت وإنصاف ذوي الحقوق محملين
عامل اقليم تارودانت مسؤولية ما يحدث من هضم للحقوق المدنية والاقتصادية
والاجتماعية للجماعة السلالية لأهل "تارودانت "، وما قد يسفر عنه
استمرار القمع والتضييق على حقوق وحريات ذوي الحقوق.
