الحملة "المسعورة" ضد "الرابطة" تجعلها تأجل مؤثمرها الوطني
السوادح-24
في اجتماع المكتب التنفيذي
للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بمقره المركزي يوم الأحد 11 يناير 2015 التي
أصدرت بلاغا تعلن فيه تضامنها التام مع جريدة "شارلي ايبدو" ضد الأعمال الإرهابية التي
استهدفت حرية الرأي والتعبير، وطالبت الرابطة الرأي العام الوطني والدولي
إلى إدانة الإرهاب بكل دول العالم وأينما استهدفت السلامة الجسدية لإنسان.
وأعلنت الرابطة أيضا التضامن التام واللامشروط مع القاضي محمد
قنديل ضد استهداف حقه في التعبير وفضح الفساد, على اعتبار أن إصلاح القضاء يبتدئ
بالبدء بتطهيره من كافة أنواع الفساد، والإدانة الشديدة لاستمرار التضييق في حق
مدافعين عن حقوق الإنسان ولاستمرار انتهاك الحق في التظاهر السلمي والحق في حرية
الرأي والتعبير، والحق في السلامة البدنية و الأمان الشخصي، و كل أنواع القمع
المسلط على المناضلات والمناضلين والمواطنات والمواطنين بكل مناطق المغرب ، مما
يكرس استمرار قمع الحريات، وطالبت القضاء بتحمل كافة مسؤولياته في حماية الحقوق و الحريات،
وفتح تحقيق عاجل حول كل الانتهاكات و الاعتداءات الخطيرة الممارسة من طرف القوات
العمومية في حق المدافعين و المدافعات على حقوق الإنسان و كافة المواطنين و
المواطنات في انتهاك صارخ للإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان
ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب التي تزيد من تكرار انتهاكات حقوق
الإنسان،
وفي البلاغ الدي أصدرته الرابطة جددت دعوتها إلى التحرك الحقوقي الجماعي لحماية الحق في الاحتجاج السلمي, وحماية
المدافعين عن حقوق الإنسان، وعن استمرارها في دعم كافة الشرائح المجتمعية المقصية
من معطلين –سلاليين-معتقلين سياسيين-وضد التعذيب والفساد وبتقوية وتطوير الآليات
الدولية لحقوق الإنسان.
كما أعلن المكتب التنفيذي في بلاغه التنديد باستمرار مشكل الأراضي السلالية واللوبيات المتحكمة بدعم قياد ورجال
سلطة لا يحترمون القوانين مما يؤكد مطلبنا بضرورة تغيير قانون 1919 المتعلق بأراضي
الجموع وإيجاد حل عاجل لساكنة اهل تارودنت الذين تم طردهم من طرف مافيات الاراضي
السلالية وبقوا عرضة للتشرد والفقر والعديد من الجماعات السلالية بني ثور العبابدة
- الحنشة-اولاد سبيطة- الغرب- الخ)، وألحت الرابطة بضرورة إطلاق كافة المعتقلين
السياسييين بما فيهم معتقلي حركة 20 فبراير والمعتقلين الاسلاميين ومعتقلي حركة
المعطلين من اطر عليا ومجازين ومعتقلي الرأي.
كما يؤكد المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان أنه وبعد أزيد 3 سنوات من الدستور الجديد, فإن الحكومة المغربية والنخبة
السياسية داخل البرلمان, قد فشلت في تنزيل ديمقراطي وحقوقي لمضامينه, مع استمرار
التراجعات في الحقوق والحريات في غياب ترسانة قانونية تكرس المحاسبة وعدم الإفلات
من العقاب.
وتنظيميا فقد قرر المكتب التنفيذي تأجيل انعقاد المؤتمر الثاني للرابطة
المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان إلى مارس المقبل, وذلك لأسباب متعددة من ضمنها
القمع والتضييق الممارس من ولاية جهة الرباط سلا زمور زعير والتملص من تسلم وصولات
الإيداع القانونية للعديد من الفروع وللمكتب التنفيذي’ مع الدعوة الى عقد دورة
برلمان الرابطة يوم الأحد 18 يناير 2015 بمقره المركزي بالقنيطرة.
