بـــــــــلاغ
بعد تتبع المكتب الوطني للنقابة الشعبية للمأجورين للأحداث التي تعرفها الساحة الوطنية، لا سيما ما
يتعلق بإصلاح أنظمة التقاعد و الوظيفة العمومية و صندوق المقاصة، إضافة إلى
سياسة التفقير التي نهجتها الحكومة و التي يكرسها مشروع القانون المالي لسنة 2015،
في ظل الزيادات المتتالية لجميع المواد، وخاصة المحروقات، دون مراعاة الأجور و
المعاشات المتدنية و التي ظلت جامدة لسنوات، قرر المكتب الوطني للنقابة الشعبية للمأجورين، في اجتماع انعقد بمقر المركزية يوم 20 أكتوبر 2014،
الانضمام إلى جميع الفرقاء الاجتماعيين و فعاليات المجتمع المدني و الحركات و
المنظمات، التي ستشارك في الإضراب الوطني يوم الأربعاء 29 أكتوبر 2014، كتعبير عن
رفضها للإجراءات الارتجالية التي تمس مكتسبات المأجورين و تؤدي إلى الاختلالات
الاجتماعية، كتقليص فرص الشغل و ارتفاع معدل الفقر و
البطالة و ارتفاع نسبة الأمية و الهدر المدرسي و ارتفاع نسبة الوفيات في صفوف
الأمهات الحوامل و الأطفال و تراجع الخدمات الصحية بالمستشفيات المغربية، ناهيك عن
المقاربة الانفرادية التي تعتمدها الحكومة، في الملفات الاجتماعية الكبرى و التي
أكدنا استعدادنا لتقديم المقترحات العملية و القابلة للتطبيق بشأنها.
و في هذا الإطار، فإن المكتب
الوطنيللنقابة الشعبية للمأجورين، يزكي المطالب المشتركة بين جميع الفرقاء الاجتماعيين
و التي تخدم الشغيلة بالوظيفة العمومية و القطاع الخاص و الشبه عمومي و يؤكد على
ضرورة توفير العيش الكريم لكافة مكونات الشعب و نبذ الفوارق الكبيرة ما بين فئة
غنية و فئة تعيش الفقر و التهميش، و فق مقتضيات دستور المملكة لسنة 2011 ووفق ما
تنص عليه المواثيق و العهود الدولية.
و في الأخير، فإن المكتب الوطني
يدعو جميع الجامعات الشعبية و المكاتب الجهوية و الإقليمية و المحلية المنضوية تحت
لواء النقابة الشعبية للمأجورين، للمشاركة في هذا الإضراب الوطني، للدفاع المشترك عن
القضايا و الملفات المصيرية التي تهم عموم المغاربة من طنجة إلى الكويرة.
